هذا بعضا مما قال الإمام ابن حجر الهيتمي عن الرواية في كتبه
1- الصواعق المحرقة - ابن حجر الهيتمي
2- المنح المكية في شرح الهمزية المسمى أفضل القرى لقراء أم القرى - ابن حجر الهيتمي
الإمام السخاوي وتحسينه للرواية في كتاب البلدانيات
بقية صفحات البلدانيات ( منفردة ) في نهاية صفحة الموضوع
الجامع الصغير - السيوطي - ج2
التنوير شرح الجامع الصغير - الصنعاني - ج9
فيض القدير - زين الدين محمد بن عبد الرؤوف المناوي - ج5
ماذا قال الحاكم عن الرواية في المستدرك على الصحيحين
يتبع
والله تعالى أعلم
والحمد لله تعالى رب العالمين
أخوكم الفقير الى رحمة ربه
ابن
النجف
بغداد في 05 - 05 - 2016
27 رجب الأصب ذكرى المبعث النبوي الشريف
وقفت على هذا في بيان ما حكم عليه الشيخ الألباني على حديث السفينة وهو عبارة عن مناقشة تخريجه للحديث أنقل موضع الشاهد فقط من هذا الموقع
https://www.aqaed.com/book/633/6/
قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني / الصفحات: ١٠١ - ١٢٠
المورد الاول: تدليسه في تخريج وتضعيف حديث السفينة
بعد أن بيّنا بعض المباني التي قرّرها علماء أهل السنّة ومنهم الألباني, نعود لصلب الموضوع وندحض بصورة علميّة مزاعم الألباني ومن قبله ابن تيمية وغيرهم ممّن حاول تضعيف حديث السفينة:
قال ابن تيمية في (منهاج السنة):
«وأمّا قوله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح فهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها, فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطّاب الليل الذين يروون الموضوعات فهذا ما يزيده وهنا»(١).
وستجد فيما يلي أنّ كلام ابن تيمية عار عن الصحّة ولا يستحقّ الردّ والنقد بل هو عبارة عن شتائم لعلماء أهل السنّة الذين رووا الحديث في كتبهم فضلاً عمّن قال بصحّته منهم, وستعرفهم عمّا قريب.
أمّا الألباني فله تعليقان على الحديث, فقد جاء في مشكاة
١- منهاج السنّة: ٧/ ٣٩٥.
قال الألباني معلّقاً على لفظ (رواه أحمد): «كذا في الأصول, والمراد به عند الاطلاق(مسنده) وليس الحديث فيه مطلقاً لا من حديث أبي ذر, ولا من حديث غيره, وإنّما رواه عن أبي ذر, الطبراني والبزار وغيرهما, وإسناده واه, وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد, ولا يصحّ فيها شيء»(١).
وهنا توجد بعض الملاحظات على كلام الألباني:
الأُولى: بناءً على ما يتبناه الألباني من أنّ العزو الى أحمد ينصرف الى المسند دون غيره، فيرد التساؤل التالي حينئذ, وهو: اين الرواية إذن؟ وكيف لم توجد في مسند أحمد, ولمَ لم يتنبه أحد إلى ذلك, فقد عزاها التبريزي في مشكاة المصابيح لأحمد وأقرّه الملا علي القاري في شرح المشكاة المسمّى بمرقاة المفاتيح(٢) ولم ينبه على أنّ الرواية لم يروها أحمد.
أفلا يدلّ هذا على أنّ الأيدي الأمينة! قد تلاعبت بالمسند
١- مشكاة المصابيح: ٣/ ١٧٢٢.
٢- مرقاة المفاتيح: ١١/ ٣٢٧.
هذا على مايتبناه الألباني, على أنّا نعذر الألباني على عدم تفطنه وانتباهه وعدم دقته في تخريجه, فلعلّه لم ينشط لذلك, فإنّ الرواية أعلاه في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل من زوائد القطيعي(١) لكنّ الألباني لم يطّلع على ذلك وإنّه على أيّة حال بحاجة إلى تتبع أكثر؛ حتّى لا تكون تخريجاته ناقصة وغير دقيقة ولا متقنة. فإنّه من غير المسلّم أنّ العزو إلى أحمد حتّى في روايات الفضائل يراد منه المسند, بل إنّ انصرافها إلى كتاب الفضائل أولى, وحتّى هذه النكتة خفيت على الألباني, وحينئذ وطلباً للإنصاف نقول: لعلّ التبريزي والملا علي القاري أرادا أنّ الرواية في كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل, وكان عزوها الى أحمد من باب المسامحة, وإلا فهي من زيادات القطيعي على الفضائل.
وعلى أيّة حال فإن الألباني لم يشر إلى وجود الرواية في كتاب الفضائل لا من قريب ولا من بعيد.
الثانية: أنّ الألباني أشار بصورة غريبة إلى طرق الرواية الأخرى, توحي بالتسليم بضعفها, وهذا إيهام وتدليس على القارئ أيضاً, فإنّ الرواية بطرقها ترتفع إلى درجة الاعتبار مع
١- فضائل الصحابة: ٢/ ٧٨٥.
كما أنّ الألباني قال في ضعيفته بعد ذكر الحديث أعلاه: «(ضعيف) روي من حديث عبد الله بن عباس، وعبدالله بن الزبير، وأبي ذر، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك..., وبدأ يضعّف جميع الطرق إلا أنّّه في طريق ابن الزبير قال: فيرويه ابن لهيعة،عن أبي الأسود, عن عامر بن عبدالله بن الزبير, عن أبيه, أخرجه البزار (٢٦١٢).
وعبدالله بن لهيعة ضعيف؛ لسوء حفظه»(١). انتهى كلام الألباني عن هذا الطريق.
وبعد أن ضعّف بقيّة الطرق الأخرى قال: «وبهذا التخريج والتحقيق ؛ يتبيّن للناقد البصير أنّ أكثر طرق الحديث شديدة الضعف، لا يتقوّى الحديث بمجموعها»(٢).
فالألباني هنا يصرّح بأنّ عدم تقوّي الحديث إنّما هو بسبب شدّة ضعف طرقه! مع أنّه أعلّ حديث ابن الزبير بسوء حفظ ابن لهيعة, وهو ضعف خفيف كما لا يخفى!
١- سلسلة الأحاديث الضعيفة: ١٠/ ٥.
٢- المصدر السابق.
١- فإنّه من غير المسلّم أنّ عبد الله بن لهيعة ضعيف, فقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وقال أبوداود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان محدّث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم. وقال زيد بن الحباب: قال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع.
وقال الثوري حججت حججا لألقى ابن لهيعة. وقال محمد بن معاوية: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: وددت أنّي سمعت من ابن لهيعة خمسمائة حديث.وكان ابن وهب يقول: حدّثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة.(انظر سير أعلام النبلاء: ٨/ ١٣- ١٤, ولذا نرى العلامة أحمد محمد شاكر يرى صحّة أحاديثه, قال في تحقيقه على سنن الترمذي في التعليق على الحديث رقم ١٠: «وهو ثقة صحيح الحديث وقد تكلّم فيه كثيرون بغير حجّة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثيراً من حديثه، وتفهمنا كلام العلماء فيه, فترجّح لدينا أنّه صحيح الحديث، وأنّ ما قد يكون في الرواية من الضعف إنّما هو ممّن فوقه أو ممّن دونه، وقد يخطئ هو كما يخطئ كلّ عالم وكل راو», كما أنّ الهيثمي حسّن
له أحاديث كثيرة في مجمع الزوائد, انظر : ١/ ١٥٥, ٢/ ٢٥٠, ٣/ ٢٥٥, ٢٥٧, ٢٩٨, ٤/ ١٨, ٢٠, ٣١, ٥٧, ٨٠, ٨٢, ٨٤, ٩٤، ٥/١٦, ١٩, ٢٣، ٢٥, ٢٧, ٥٤.
وهذا السند معتبر لذاته, رواته كلّهم ثقات لولا أنّ الأعمش مدلّس وقد عنعن(٢).
فحديث المصنّف إذن ضعيف لا لضعف رواته, بل لأنّ
١- المصنّف: ٧/ ٣٠٥.
٢- الأعمش وهو سليمان بن مهران الاسدي, لا كلام في وثاقته إلا أنّه اتّهم بالتدليس, ولجلالة قدره فإنّ الكثير من العلماء يغضون الطرف عن تدليسه ويمشون روايته, قال الألباني في الضعيفة٣/: ٦٦: «العلماء المتأخرون قد مشّوا أحاديثه المعنعنة إلا إذا بدا لهم ما يمنع من ذلك». وقال في الصحيحة٤/ ٤٠٣: «لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة، ما لم يظهر الانقطاع فيها».
فإذا أضفنا الى ذلك أنّ المنهال من مشايخ الأعمش فيمكن حمل روايته على الاتصال لأنّ الانقطاع غير ظاهر فيها. ولذا نجد الشيخ شعيب الأرنؤوط يصحح أسانيد كثيرة فيها الأعمش وهو يعنعن عن المنهال(انظر مسند أحمد بتعليق شعيب الأرنؤوط: ٢/١٣, ٢/٦٠, ٤/٢٩٧.. وإذا أغضضنا الطرف عن ذلك فإنّ الرواية تكون ضعيفة بتدليس الأعمش وهو ضعف خفيف قابل للمعاضدة.
لكنّ الألباني لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى طريق المصنّف, وفي كلا تخريجتيه لم يذكر أنّ الحديث مروي عن عليّ عليه السلام, وقد اتّضح حال الحديث فيما تقّدم, مضافاً إلى أنّ الأعمش من رجال الشيخين وقد عنعن في الصحاح كثيراً, فليتأمّل.
وكون الرواية موقوفة على عليّ عليه السلام لايضر؛ لكون المسالة من الأمور الغيبيّة التي لا ينالها الاجتهاد, فإنّ حجيّة قول الصحابي وإن كانت محلّ خلاف عند علماء أهل السنّة إلا أنّ قوله حجّة فيما إذا كانت المسألة ممّا لا يقال فيها بالرأي وهذا أمر معروف عند أهل الفنّ من علماء أهل السنّة, فإنّ موقوفات الصحابة حكمها حكم المرفوع في كلّ أمر لا يقال فيه بالرأي, أي إذا كان من الأُمور الغيبية التي لايمكن الاجتهاد فيها, ومن الواضح أنّ كون أهل البيت مثل سفينة نوح من
«إنّ من القواعد المقررة في الأصول أنّ موقوف الصحابي إذا لم يتصور أن يكون من رأي فهو في حكم المرفوع»(١). وقال بدر الدين في النكت: «ليس كلّ ما يروى عن الصحابي من قوله موقوفا, فقد تظهر قرينة تقتضي رفعه لكونه ممّا لا مجال للاجتهاد فيه...»(٢).
والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى, قال ابن عبد البر: «ما أورده مالك في التشهد عن عمر وابن عمر وعائشة حكمه الرفع لأنّ من المعلوم أنّه لا يقال بالرأي»(٣).
قال الألباني معلّقا على أحد الأحاديث: «قال البزار: رواه
١- مرقاة المفاتيح: ١٠/ ٤٩٦.
٢- النكت على مقدمة ابن الصلاح: ١/ ٣١٢.
٣- انظر تنوير الحوالك للسيوطي: ١/ ٨٧.
قلت: ولكنّه في حكم المرفوع لأنّه لا يقال بالرأي»(١) انتهى.
وقال معلّقا على حديث آخر: «خلاصة القول: إنّ الحديث صحيح، لأنّه وإن كان الأرجح سنداً الوقف، فلا يخفى أنّ مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع»(٢).
مضافا لذلك, فإنّ الحديث له شواهد موصولة بالنبيّ صلّى الله عليه وآله, فيكون حكمه الرفع، وهذا واضح عند أهل السنّة لا داعي لبيانه, ونشير هنا أيضاً إلى أنّه في ذخائر العقبى ذكر الرواية عن علي عليه السلام عن الرسول صلّى الله عليه وآله(٣).
إلى هنا تبيّن أنّ الحديث معتبر ولا غبار عليه ولا يمكن لأحد تضعيفه بأيّ حال من الأحوال.
هذا ويمكن هنا أيضاً أن نضيف طريقاً آخر يتعاضد مع طريق ابن لهيعة غير رواية ابن أبي شيبة وذلك حسب اعتراف الألباني نفسه, وحسب مبانيه, فقد ضعّف الألباني طريق ابن عبّاس براويين وهما: أبو الصهباء الكوفي, والحسن ابن أبي
١- سلسلة الاحاديث الصحيحة: ٤/٢٤١.
٢- المصدر السابق: ٦/ ٣١٢ وما بعدها.
٣- ذخائر العقبى: ٢٠, وقد ذكر أن الرواية أخرجها ابن السري.
أخرجه البزار (٢٦١٥ - كشف الأستار)، والطبراني في (المعجم الكبير) (٣/ ١٦٠/ ١)، وأبو نعيم في (الحلية) (٤/ ٣٠٦). وقال: غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال البزار: لا نعلم رواه إلا الحسن، وليس بالقويّ، وكان من العبّاد. وقال الهيثمي في (المجمع) (٩/ ١٦٨): رواه البزار، والطبراني، وفيه الحسن بن أبي جعفر ؛ وهو متروك.
قلت: وهو ممن قال البخاري فيه: منكر الحديث.
ذكره في (الميزان) وساق له من مناكيره هذا الحديث.
وشيخه أبو الصهباء ـ وهو الكوفي ـ لم يوثقه غير ابن حبان»(١). انتهى كلام الألباني.
أمّا أبو الصهباء الكوفي، فقد وثقه الذهبي في الكاشف, حيث قال: «أبو الصهباء الكوفي عن سعيد بن جبير وعنه حماد ابن زيد وعدة، ثقة»(٢).
ولا ندري لماذا تغاضى الألباني عن توثيق الذهبي, على أنّ الألباني بنفسه يحسّن حديث أبي الصهباء في موضع آخر:
١- سلسلة الأحاديث الضعيفة: ١٠/ ٥.
٢- الكاشف: ٢/ ٤٣٦.
قال الألباني في تعليقته على الجامع الصغير: حسن(٢).
إذن فلا يوجد أيّ إشكال سندي من جهة أبي الصهباء. لكن الأمر حينما يتعلّق بفضائل أهل البيت ينقلب الثقات إلى ضعفاء! وماعشت أراك الدهر عجبا.
وإذا تنزلنا عن توثيق الذهبي وابن حبان فلا مناص من أنّ رواية الرجل تصلح لأن يستشهد بها, ولذا نرى ابن حجر يقول عنه: «أبو الصهباء الكوفي مقبول<(٣), فالرواية إذن تتعاضد من جهة أبي الصهباء بلا كلام.
أمّا الحسن ابن أبي جعفر فقد اعترف الألباني نفسه في عدّة مواضع بأنّه ممّن يُستشهد به!! قال في الصحيحة معلّقا على أحد الأحاديث: «أخرجه أبو الشيخ في (الطبقات) (ق ٦٣ / ١ - ٢)
١- سنن الترمذي: ٤/٣١.
٢- صحيح الجامع الصغير: ١/ ١٢٤- ١٢٥, حديث رقم ٣٥١.
٣- تقريب التهذيب: ٢/ ٤٢٠.
قلت: فمثله يستشهد به، فالحديث به صحيح إن شاء الله تعالى»(١).
وقال في موضع آخر معلّقا على حديث آخر: «ورجاله ثقات غير الحسن بن أبي جعفر...، قال الحافظ: ضعيف الحديث، مع عبادته وفضله.
قلت: فإذا ضمّ إلى المرسل الذي قبله ارتقى حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء الله»(٢).
وقال في موضع ثالث: «أخرجه الدارقطني,... وعلقه البيهقي، وقال: الحسن بن أبي جعفر ليس بالقوي. وقال الذهبي في الكاشف: صالح، خيّر، ضعّفوه. وقال الحافظ: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. قلت: فمثله يستشهد به إن شاء الله تعالى»(٣).
إذن فهذا الطريق صالح لأن يعاضد طريق ابن لهيعة أيضاً, ويمكننا القول إنّ الحديث صحيح لغيره بشواهده, ولا ندري
١- سلسة الأحاديث الصحيحة: ٣/ ٤٠٩.
٢- المصدر السابق: ٥/ ١٥- ١٦.
٣- المصدر السابق: ٦/ ١٢٤٠- ١٢٤١.
اتّضح إذن أنّ حديث السفينة حديث معتبر وأنّ الاقتصار على ثلاث طرق منه ترفعه إلى درجة الصحة فكيف إذا ضممنا بقيّة الطرق إليه؟
على أنّ الحديث صحّحة جملة من علماء أهل السنّة:
قال الحافظ السخاوي في (استجلاب ارتقاء الغرف) بعد أن ذكر طرقاً عديدة للحديث:«وبعض هذه الطرق يقوّي بعضاً»(١).
وقال ابن حجر الهيتمي في (صواعقه): «وجاء من طرق كثيرة يقوّي بعضها بعضاً: مثل أهل بيتي وفي رواية: إنّما مثل أهل بيتي, وفي أخرى: أنّ مثل أهل بيتي, وفي رواية: ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق, وفي رواية: من ركبها سلم ومن تركها غرق، وإنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غفر له...»(٢).
١- استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: ٢ / ٤٨٤، دار البشائر.
٢- الصواعق المحرقة: ٣٥٢.
وصرح المحقِّق خالد بن أحمد الصُّمِّي بابطين في حواشيه على (استجلاب ارتقاء الغرف) بتقوِّي أسانيد الحديث بعضها ببعض(٣).
فالحديث صحيح ولا غبار عليه, وقد صحّحه الحاكم في (المستدرك) (٤).
ودلالة الحديث على وجوب التمسّك بأهل البيت, وضلالة وهلاك المتخلّف عنهم أوضح من أنْ تُبيَّن, فالحديث يدلّ على إمامة أهل البيت كما يدلّ على عصمتهم من الزلل وإلا لو كانوا يخطئون لما قال الرسول بأنّ من ركب في سفينتهم نجا، فنجاة من يركب سفينة أهل البيت, تدلّ على أنّ المشار إليهم لا يفارقون الشريعة المقدّسة في كلّ حركاتهم وسكناتهم، فهذا الحديث يصبّ في مجرى واحد مع حديث الثقلين وحديث الاثني عشر خليفة فتأمّل واغتنم.
١- جواهر العقدين: ٢٥٩.
٢- المصدر السابق: ٢٦١.
٣- انظر هامش استجلاب ارتقاء الغرف: ٢/ ٤٨٢- ٤٨٣.
٤- المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٣٤٣.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق