وَبِه تَعَالَى أَسَتعَيِّن
اللَّهُمّ صِلّ عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأَحْلُل عقدة مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلَي
السّلام عَلَيك سَيِّدَي يارسول الله يا مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آلك الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين وَعَلَى أمِك وَأَبِيك وَعَلَى أَجدادَك الغُر الْمَيَامِين لاسِيَّمَا جدِك عَبْد المُطَّلِب وَأَعْمَامَك أَبُو طَالِب وَالْحَمْزَة وَالْعَبَّاس وَرَحْمَةُ الله وبركاته
وَصْلِ اللَّهُمّ عَلَى نَبِيِّنَا الْعَرَبِيّ الْأُمِّيّ الْقرَشِيّ الْمُصْطَفى مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آله الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين المُطَهرين
قال الله تعالى عز من قائل
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (8) سورة المائدة
وقد بين لنا الله تعالى أيضا في محكم كتابه العزيز
أن أكثرهم للحق كارهون
فلا أتوقع ممن يكره الحق وليس من الذين آمنوا أن ينصف نفسه , فكيف سينصف غيره
والله تعالى من وراء القصد وهو تعالى أعلم بما تخفيه الأنفس
وهو تعالى من وراء القصد وهو ولي التوفيق
أخوكم الفقير الى رحمة ربه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبعد
شكك
أحد الإخوة من أتباع الشيخ بما وضعناه من نصوص بعدم فساد الحج عند طائفة من علماء
الإخوة السنة , والذي كان في كتاب المجموع للإمام النووي
نضع
هذه النصوص مضافا الى قول شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب في ما نقلناه سابقا عن
كتاب المجموع ,
وأكرر
قولي الذي قلته في موضوع الرد على طه الدليمي الذي رمى المسلمين الشيعة ببهتان
إباحة الوطء للذُكران في شهر رمضان والعياذ بالله
وبينا
أن بعض الفتاوى التي يرميها بعض الإخوة من السنة والشيعة عندهما سواء
فمن
الحماقة أن يُعيب أحدهما على الآخر ما لديه ( إن لم يكن ما لدى الإخوة السنة أعظم
أحيانا )
وأُذكر
مرة أخرى
الى
أننا يجب أن نفرِز بين قول إمام المذهب وبين العلماء المنتمين للمذهب
فكل
قول من أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة ومذهب الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة
والسلام حُجة على كل المتمذهبين بذاك المذهب الى قيام الساعة
أما
قول أي عالم ينتمي لمذهب ما فلا حُجِية فيه على أحد داخل المذهب خصوصا إذا عرفنا
أن أي فتوى أو قول يصدر من أي عالم شيعي تخص الشيعي الذي يتبع ذلك العالم أو
المرجع ولا تخص كل الشيعة يقينا وتموت الفتوى بوفاة ذاك المفتي أو العالم أو المرجع
فليس
بإمكان أي شخص لم يكن مُتبِعا لذلك العالم المُعين في حياته بتطبيق فتوى ذلك
العالم المتوفى
ونعطي
مثالا وسيكون عن علماء اليوم
فكما
نعلم بإن لدى الشيعة اليوم عدة مراجع وأبرزهم في العراق هو السيد السيستاني ومعه
ثلاثة مراجع آخرين هم السيد الحكيم والشيخ إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي إضافة
الى من يقول بمرجعية الشيخ اليعقوبي
وهناك
مرجعية السيد علي الخامنئي ومرجعية السيد الحائري ( خلفا للسيد الصدر رحمه الله )
ومرجعية السيد الشيرازي ومرجعية في لبنان خلفا للسيد محمد حسين فضل الله رحمه الله
وغيرهم
فلو
أفتى السيد السيستاني اليوم فتوى ما , فهي لا تخص أي مرجع آخر ولا تُلزِم أي شيعي
لا يتبع السيد السيستاني بالأخذ بها
وحتى
من يتبع السيد السيستاني , فليست مُلزِمة للإتباع بالأخذ بها فرضا كأن الفتوى
قرآنٌ مُنزل أو سنة نبوية يُأخذ بها
مجرد
فتوى لك أن تأخذ بها أو لا تأخذ بها
فكيف
يستدل عاقل من أي فريق على آخر بشيء لم يصدر عن من يُقلِده
فتصور
أن يُستدل على الحنفي بفتوى الحنبلي أو بفتوى المالكي على الشافعي وبالعكس
فلا
نقوم بذلك يقينا إلا من باب المهاترات أو من باب الجهل , ولطالما أقول للإخوة
الذين يأتون بفتوى ما يستدلون بها علينا
هل
تقبلون يا إخواني السنة بإن أستدل ( بفتوى معينة أضعها في وقتها لهم ) عليكم , فيقينا لا يرضى عاقل بذلك
فيذهب
الكثير منهم الى تمييع الحُجة ويأتي بشيء آخر ويضيع الذي أستدلينا به
نسأل
الله تعالى أن لا نفعل مثل هؤلاء الإخوة
هذا
والله تعالى أعلم
أنقل أولا هذا الكلام من الإمام الحافظ ابن كثير من كتاب البداية
والنهاية وهو كلام عجيب
[ قلت : فنفى عن نفسه
هذه الخصلة القبيحة الشنيعة، والفاحشة المذمومة، التي عذب الله أهلها بأنواع
العقوبات، وأحل بهم أنواعا من المثلات، التي لم يعاقب بها أحدا من الأمم السالفات،
وهي فاحشة اللواط التي قد ابتلى بها
غالب الملوك والأمراء، والتجار والعوام والكتاب، والفقهاء والقضاة ونحوهم، إلا من
عصم الله منهم، فان في اللواط
من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولهذا تنوعت عقوبات فاعليه، ولأن يقتل المفعول
به خير من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، إلا أن
يشاء الله، ويذهب خبر المفعول به. فعلى الرجل حفظ ولده في حال صغره وبعد بلوغه،
وأن يجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين، الذين لعنهم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]
المصدر الثاني - المغني - ابن قدامة - الجزء الخامس صفحة 168
المصدر الثالث - المحيط البرهاني في الفقه النعماني - الجزء الثاني - صفحة 449
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق